یکی از کاستی هایی که سنت روشنفکری ایرانی از آن رنج می برد، عدم جسارت کافی در رویارویی با نقصان های موجود در سنت سیاسی دموکراسی خواهی در ایران است. روشنفکر ایرانی همواره از آخرین مباحث اجتماعی و فلسفی انسان محور و تعقل محور آگاه بوده است و بسیاری از وابستگان سنت روشنفکری در ایران اقدام به ترجمه ی این مباحث به زبان فارسی نموده اند؛ اما با نگاه به عملکرد بسیاری از اسامی نامی در این سنت، با نمودهای آشکاری از عدم درونی نمودن این ترجمه ها مواجه گشته و در وادی عمل شاهد چنان سخنان و کرداری از سوی روشنفکر ایرانی می گردیم که هیچ سنخیتی با اصول بنیادین و آشکار دستاوردهای تمدن بشری در حوزه ی تعقل و حرمت انسان و آزادی ندارد.

یکی از قربانیان این کاستی موجود در سنت روشنفکری ایران فرقه ی دموکرات آذربایجان و در صدر آن مرحوم سید جعفر پیشه وری می باشد. فرقه ی دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری در برهه ای از تاریخ ایران می رفت که طلایه دار مدرنترین و زیباترین چهره از آزادی و دموکراسی گردد که ناگه از سوی جریان هایی که خود داعیه دار تجدد بودند مورد هجماتی واپس گرایانه گردید. سید جعفر پیشه وری علیرغم وجود اسناد مبرهن در استقلال عمل و فکر، به وابستگی متهم گردید و کشتار آذربایجانیان در چارچوب تمرکزگرایی آهنین محکوم به انکار در صفحات تاریخ نگاشته شده توسط روشنفکر ایرانی گردید.

در نوشتار حاضر به بازخوانی رد اعتبارنامه ی سیدجعفر پیشه وری با تکیه بر اسناد مجلس شورای ملی آن زمان در مجلسی خواهیم پرداخت که حزب توده را بر مسند چندین وزارت خانه نشاند و لیبرال ها در آن تشکیل فراکسیون دادند.

سید جعفر پیشه وری در انتخابات مجلس چهاردهم از سوی مردم تبریز به عنوان نماینده ی مجلس انتخاب گردید. مجلس چهاردهم در ایران در تاریخ ۶ اسفند ماه ١٣٢٢ خورشیدی مطابق با اول ربیع‌الاول ١٣۶٣ هـجری قمری افتتاح گردید. در این مجلس برای نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد ٨٠٠ کاندیدا بر سر ١٣۶ کرسی مجلس با هم رقابت کردند. در این دوره چون مدت زمان زیادی از ترک قدرت اجباری از سوی رضاشاه نگذشته بود و فرزند وی محمدرضا نیز هنوز زمان لازم برای تثبیت قدرت نیافته بود آزادی نسبی حکمفرما بود و بسیاری از جریان های فکری گوناگون در ایران توانستند راه به مجلس بیابند. در این میان پیشه وری نیز از سوی مردم تبریز به نمایندگی برگزیده شد. اما پیشه وری فردی ناشناخته در تاریخ ایران نبود. یازده سال در زندان رضاشاه به سر برده و با بسیاری از جریان های سیاسی در همان زندان حشر و نشر یافته بود. وی وزیر امورخارجه ی جمهوری گیلان بود و از نزدیک چنان که در خاطرات و استنتاق های خود به صراحت بیان می دارد طعم تلخ خیانت سرخ از سوی روس ها و پیش قراولان پرولتاریای جهانی را در جریان نهضت جنگل چشیده بود. بنا به خاطرات نویسی بسیاری از مؤسسین حزب توده وی از سوی توده ایها متهم به پشت نمودن به شوروی می گشت و از سوی ناسیونالیست-لیبرال ها اتهام وی انترناسیونالیست جهان وطنی بودن بود. در چنین شرایطی پیشه وری پای به کارزار گذاشت و به عنوان نماینده ی تبریز راه به مجلس ایران یافت. اما از همان نخستین روزها عدم صداقت به آرمان از سوی بسیاری از ندا دهندگان آزادی مشاهده گردید و علیرغم آنکه بسیاری از اعتبارنامه ها در جلسات نخست مجلس بررسی شد اعتبارنامه ی نمایندگان تبریز به بهانه ی برخی شکایت ها موکول به جلسه ی چهل و پنجم شد. اما بررسی این اعتبارنامه ها نکات قابل تاملی را در پی داشت که جز شرمساری چیز دیگری را برای روشنفکری ایران نمی تواند به همراه داشته باشد و آن چیزی جز نقض خود نبود. بدین گونه که در جلسه ی چهلم موضوع شکایت های وارد بر انتخابات آذربایجان بررسی شد و مجلس شورای ملی ایران رای به سلامت انتخابات آذربایجان داد.

پس از عدم توفیق جریانی نامعلوم در ایجاد خلل برای نمایندگی پیشه وری دومین کارشکنی بروز نمود که هیچ گونه سابقه ای در بررسی اعتبارنامه های نمایندگان در مجلس نداشت جز در بررسی اعتبارنامه ی آقایان خویی و پیشه وری از تبریز و آن بررسی اعتبارنامه از طریق رای مخفی با مهره ها ی سفید و سیاه بود.

    چون بسیاری از نمایندگان از نحوه ی این گونه بررسی اطلاع نداشتند در وهله ی اول و در جلسه ی بررسی اعتبارنامه ی آقای خویی مورد استفاده ی بی چون و چرا قرار گرفت اما هنگامی که جمعی از نمایندگان در جلسه ی بررسی اعتبارنامه ی پیشه وری نیز این پیشنهاد را دادند با اعتراض جمعی دیگر از نمایندگان روبرو شدند که این گونه رای گیری سبب ایجاد تقلب می گردد.

پس از انجام رای گیری مخفی رئیس مجلس اعلام کرد که صد نفر از نمایندگان در رای گیری اعتبارنامه ی آقای پیشه وری حضور داشتند که با ۵۰ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق تصویب نشد. این اعلان نظر رئیس مجلس وقت با اعتراض جمعی از نمایندگان روبرو شد. نمایندگان معترض بر این باور بودند که رد نیز نشده است؛ چراکه بنا به نص صریح قانون برای رد اعتبارنامه های مجلس نیز باید نصف به علاوه یک از نمایندگان رای مخالف داده باشند. این اظهار نظر برخی از نمایندگان سبب ایجاد گفتگویی جدید در سیر رسیدگی به اعتبارنامه ی پیشه وری در مجلس گشت. چراکه به زعم بسیاری از نمایندگان اعتبارنامه ی جناب پیشه وری بنا به بندهای صریحی از قانون مجلس رد نشده بود. با به درازا کشیدن این بحث ها رئیس مجلس اعلان تنفس داد.

پس از پایان تنفس و آغاز دگرباره ی جلسه ی چهل و پنجم مجلس در بعد از ظهر، رئیس مجلس بیان نمودند که آقای پیشه وری چون جلسه ای در کمیسیون دارند لطفاً جلسه را ترک گفته و به کمیسیون بروند. سپس بیان نمودند که چون جلسه ی بعد از ظهر ادامه ی جلسه ی پیش از ظهر است این جلسه صورت مجلس ندارد. بدین طریق چگونگی نتیجه گیری در باب بررسی اعتبارنامه ی مرحوم سید جعفر پیشه وری مکتوب نگشت و تنها تاریخ سیاسی آذربایجان شاهد این سخن گشت که “اعتبارنامه پیشه وری در مجلس ملی ایران رد شد!”.

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
چهارشنبه 1396.2.6
بؤلوملر : تاریخیمیز ,